يبدو أن لصوص عصابة أوسلو قرروا الإفراج عن جزء من الأموال التي كانوا يخفونها في حسابات بنكية سرية من أجل إنفاقها لشراء الولاءات لزعيم العصابة الجديد محمود عباس .
فقد اعترف المليونير الفلسطيني فاروق القدومي خلال اجتماع عقد يوم أمس مع شخصيات فلسطينية وأردنية في عمان ، بأن اللص محمد رشيد المستشار المالي للراحل عرفات ، قام مؤخراً بتسليم اللص
سلامة فياض "وزير" مالية سلطة اللصوص ، مبلغ 600 مليون دولار من أصل 11 مليارد كانت قد اقتطعت من
أموال الدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني ويعتقد بأنها موزعة على حسابات بنكية سرية في دول عديدة ،
منها الكيان الصهيوني وبالتحديد في بنك لئومي فرع تل أبيب ، فيما 72% من الشعب الفلسطيني يعيش تحت
خط الفقر .
إذن ، لا غرابة في التحول الذي طرأ على الساحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة حيث تسابق أصحاب
الأعناق الملتوية في إعلان الولاء لـ "رمزهم" الجديد محمود عباس بهدف تأمين نصيبهم من الأموال المسروقة .
كتائب شهداء الأقصى تطالب بفتح ملفات رموز الفساد
تاريخ النشر : 17.11.04
طالبت كتائب شهداء الأقصى في بيان وزعته على وكالات الأنباء السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق جدي مع رموز الفساد والمسؤولين عن بيع الإسمنت للكيان الصهيوني وعلى رأسهم أولئك الذين أحاطوا بالرئيس عرفات مستغلين حصاره ومرضه وخصوصاً منهم : رمزي خوري، يوسف العبد الله وأبو السعود فايز فهؤلاء ، وكما وصفهم البيان ، هم شلة حاصرت الرئيس دوماً محددة من يدخل عليه ومن لا يدخل وساهموا بشكل مباشر في فوضى الصرف المالي والتعيينات والترقيات غير المدروسة والتي تعتمد على الاستزلام والواسطة، ونطالب بإقصائهم عن أي مناصب رسمية مستقبلاً ومساءلتهم عن مصادر ثرواتهم واستثماراتهم في كندا وعمان ورام الله، وعن عقاراتهم التي لا تخطر على بال، ومن المفجع أن نرى رمزي خوري وأبو السعود يحضرون اجتماعات القيادة، وهذا نذير شؤم على مستقبل العمل هذه القيادة ومستقبل شعبنا.
هذا وقد تضمن البيان قائمة غير مكتملة لأسماء بعض رموز الفساد ومنها :
سامي الرملاوي وثراؤه الفاحش والعقارات التي باسمه والتي تفوق التصور.
وحيد مطير، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالنيابة، والنهب الذي تعرضت له مؤسسة أسر الشهداء، فقد كان الرئيس على وشك إجراء تحقيق حول الموضوع ولكن موته حال دون حدوث هذا التحقيق ومصادرة أمواله التي جلها مستثمرة بشركات في عمان.
خالد إسلام (محمد رشيد) وادعاؤه أن الرئيس مات ولم يترك فلساً واحداً، ومصير أموال منظمة التحرير، وماذا تم من مؤامرات مالية في باريس مع سهى الطويل.
غازي الجبالي، والفترة التي قضاها رئيساً لجهاز الشرطة والرشاوى وانتهاكه للأعراض والحرمات .
حربي صرصور حول الملايين التي نهبت من هيئة البترول.
أمين حداد محافظ سلطة النقد وتطبيق ما جاء من توصيات وقرارات للمجلس التشريعي.
محمود البدر مراجعة أرصدته وممتلكاته وحالة الثراء الفاحش التي أصابته .
كما طالب البيان قيادتي السلطة وفتح بموقف واضح من بعض المبادرات كمبادرة "جنيف - عبد ربه" على اعتبار أن ياسر عبد ربه لا يمثل أي إطار تنظيمي بل هو مطرود من حزب فدا، ومبادرة "الهدف - نسيبة" ، مع التأكيد على أنه لا مجال للمرواغة والدبلوماسية في الردود في قضايا تعتبر عصب القضية الفلسطينية".
وأكد البيان على ضرورة العمل على تشكيل لجنة وطنية عليا بمسمى (لجنة من أين لك هذا) ومهمتها الأساسية البحث في حالات الثراء الفاحش الذي أصاب بعض المسؤولين والمتنفذين في السلطة وفي مؤسسات المجتمع المدني والتي لا أحد يراقب عملهم، وثرواتهم التي لا يعلم أحد كيف جمعت ومن أين أتت؟؟".
ودعا البيان إلى "تشكيل لجنة مهنية لمراجعة عمل كافة المراكز العليا بالسلطة ودوائر منظمة التحرير وسفاراتنا في الخارج وأداؤها المهني، فمن غير المعقول بقاء أميين وجهلة وغير أكفاء على رأس السفارات والإدارات العامة في المنظمة ووزارات السلطة كالعمل والمواصلات والصحة والشئون الاجتماعية والاقتصاد والداخلية والسياحة والشئون المدنية الخ... .
وطالب البيان أيضاً بوقف الموازنات التي تصرف لبعض اللجان الوهمية والشكلية وتوحيد بعض اللجان في قضايا تخص القدس والأراضي والاستيطان والأسرى واللاجئين بدل صرف أموال طائلة على لجان متعددة بدون أي نتائج ملموسة ، مشدداً على عدم الاكتفاء بالتحقيق والمحاسبة بل انتم ملزمون بعد إدانتهم بإرجاع كل قرش نُهب ومصادرة العقارات والأموال لأنها ملك لهذا الشعب .
وختم البيان بالقول "إننا في كتائب شهداء الأقصى نعلم علم اليقين حساسية المرحلة التي تشبه إلى حد بعيد الفتنة الكبرى في تاريخنا لكن المعالجة الحقيقية لهذه القضايا هي وحدها التي سترد الفتنة في مهدها".
