صوّتوا للمرشح الأوحد
بقلم : د.إبراهيم حمامي

د. إبراهيم حمامي

هذا هو البرنامج المعلن للمرشح الأوحد لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، والذي أجمعت عليه الحركة بكل مؤسساتها وأجهزتها ولجانها المركزية والحركية والثورية وغيرها، وأجمع عليه أعضاء الحركة في السجون والمعتقلات والمخيمات وفي أنحاء الأرض قاطبة، مسجلين درسا في الديمقراطية والشفافية وحرية الإختيار لم يسبقهم إليه أحد.

البرنامج المعلن للمرشح الوحيد الأوحد هو كل ما قام ويقوم به، وصرح ويصرح به، وأقره ويقر به، منذ قفزته الشهيرة ليلة تسفير عرفات لباريس على مقاليد السلطة في منظمة التحرير الفلسطينية، وإستعداداته القائمة على قدم وساق للسيطرة على السلطة الفلسطينية، ومن خلال صناديق الإقتراع الإنتخابية ليسكت الألسنة الحاسدة الحاقدة والطاعنة في تاريخه الأبيض الناصع، ومشواره النضالي الحافل بالبطولات.

نقاط البرنامج التالية ليست من تأليف أحد، أو تجنيا وإعتداءا على المرشح الأوحد - معاذ الله- أو تشويها للحقائق، أو إنتقاءا لمواقف وأقوال دون غيرها، بل هو الحقيقة كل الحقيقة، والتي تبقى هي أساس البرنامج العباسي حتى يصدر عكسها أو ما ينفيها:

-     الإستجابة التامة وغير المشروطة لطلبات الشريك الجديد أرييل شارون بـ "إيقاف التحريض السام والمتواصل عبر وسائل الإعلام الفلسطينية وتغيير وتحويل التوجهات في أجهزة التعليم". وبناء عليه أصدرنا نحن محمود عباس أوامرنا بوقف كل أشكال التحريض السام خاصة من خلال تلفزيون فلسطين الذي كان يمارس الكراهية العمياء ومعاداة السامية في برامجه.

-     التأكيد على رفض الإنتفاضة وعسكرتها والإصرار على وقفها، وعليه صرحنا نحن محمود عباس يوم 10/12/2004 في بيروت أمام الإعلاميين اللبنانيين وعلى رؤوس الأشهاد أن: "ما يحصل منذ أربع سنوات هو اطلاق نار على الاسرائيليين الذين يردون من بعدها حتى لو لم تصب الصواريخ التي تطلق من الاراضي الفلسطينية أي اسرائيلي، بتجريف المزيد من الاراضي وباطلاق الصواريخ الهادفة للقتل والتدمير". وأنه: "لم يعد هناك شيء اسمه شمال غزة أو غرب غزة ورفح مثلاً فقد دمرت هذه المناطق".مذكرا بأنني طالبت ومنذ منذ زمن "بمراجعة الأداء العسكري الفلسطيني بمقياس الربح والخسارة، من اجل التوافق على وقفه، وأنا مرشح للانتخابات (الرئاسية) على أساس هذا التوجه ولم أخبئ ذلك".

-     الإستعداد التام لقبول كل ما يطرحه الجانب "الإسرائيلي" وبغض النظر عن الهدف أو المحتوى، وعليه نعلن نحن محمود عباس إستعدادنا لتنفيذ الإستحقاقات الفلسطينية ضمن خارطة الطريق، بما فيها جمع الأسلحة وحماية المدنيين الآمنين في مستوطانتهم، ومنع إطلاق الصواريخ والرصاص وحتى الحجارة، ونؤكد جاهزية قوات الأمن الفلسطينية للقيام بالمطلوب منها وبشكل فوري.

-     العمل على زيادة الأجهزة الأمنية وتسليحها ، رغم المطالب بتقليصها، فالأولوية هي لحماية عملية السلام، وعلى هذا الأساس أوعزنا نحن محمود عباس للمناضلين الشرفاء من قادة الأجهزة الأمنية الذين لم يتوانوا يوما في الدفاع عن وجودنا بتخريج الدفعة الجديدة من عناصر الأمن وعددهم 35 ضابطا وبإشراف الأشاوس بلعاوي والحاج إسماعيل قبل يومين، إضافة للوحدة الأمنية الجديدة المكونة من 750 عنصر تحت مسمى "هيئة الحماية والحراسة" والتي شكلت بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، وبموجب قوانين السلطة فإن كلمة هيئة غير مدرجة في النظام المدني وانما تتبع مباشرة لرئيس السلطة، أي أنها تتبعنا نحن محمود عباس، مما يعفيها من دقة المراقبة المدنية مثل هيئة الاذاعة والتلفزيون وهيئة البترول وهكذا .

-     البدء الفوري بالتفاوض مع شركاء السلام شارون وموفاز والمخلص بيريز، حتى قبل الإنتخابات التي لن تغير شيئا، وعليه قررنا نحن محمود عباس المرشح الأوحد والرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية الإتفاق على: "تحديد الاطار العام للحركة للبدء بالعمل لتحقيق السلام... والذي يتضمن مجموعة من النقاط يجرى التداول من أجل الاتفاق حولها وبشكل واضح، والتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى تلتزم بموجبه السلطة الفلسطينية الجديدة بوقف العمليات ضد اسرائيل وتؤكد السيطرة على الاوضاع فى غزة والضفة الغربية، حسب ما نشر في وكالة أنباء الشرق الوسط يوم 07/12/2004. في هذا الشأن لا يفوتنا نحن الرئيس القادم التأكيد على أخذ ملاحظات السيد كولن باول وزير الخارجية الأمريكي والتي طالب فيها يوم 10/12/2004 التريث وعدم الإستعجال في عقد إتفاق سلام بين الفلسطينيين و"إسرائيل" إلى ما بعد نتائج الإنتخابات، رغم تحفظنا على إضاعة الوقت في إنتظار نتائج معروفة سلفا.

-     التأكيد على نزاهة الإنتخابات الرئاسية وضمان شفافيتها وحريتها وعدم التلاعب بها، لذلك طلبنا وديا وأخويا نحن محمود عباس من مجلسنا التشريعي الموقر تعديل القانون الإنتخابي وكذلك إعتماد السجل المدني مكملا للسجل الإنتخابي لزيادة عدد المصوتين، كما طلبنا أيضا من الأخ المناضل روحي فتوح إصدار مرسوم رئاسي بتقليص فترة الدعاية الإنتخابية التي لا داعي لها، وقد إستجاب مجلسنا التشريعي والرفيق فتوح لمطلبنا وأصدروا القرارات اللازمة وتم إعتمادها بسرعة تتماشى مع العصر الذي نعيش فيه.

-     إقرار مبدأ التعددية وحرية الرأي والفكر، وحق المواطن الكامل في الترشح والإنتخاب، بغض النظر عن ولائه التنظيمي، لأن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، وعلى هذا الأساس نضغط نحن محمود عباس، وبكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على المرشحين الآخرين وعلى رأسهم المناضل الأسير مروان البرغوثي لسحب ترشيحاتهم بالحسنى واللين وإلا تم فصلهم من الحركة، أو تصدر بشأنهم البيانات التشهيرية، ولكم في حسن خريشة أسوة، أو نمنع الدعايات الإنتخابية والتنقل بين المدن بمساعدة شركاؤنا في السلام وعلى حواجزهم الإنسانية المنتشرة في ربوع وطننا الحبيب.

-     إعتبار حق العودة غير منطقي وغير قابل للتطبيق، وأنه يجب إيجاد "حل" عادل لمشكلة اللاجئين، وعليه نؤكد نحن محمود عباس: "انني لا اريد ان اغير ديموغرافيا الدولة “الاسرائيلية” ولكننا نطلب التوصل الى حل لمشكلة اللاجئين. وسنضع القرار 194 (للجمعية العامة للامم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة) على طاولة المفاوضات لنناقشه بهدف الوصول الى اتفاق في المفاهيم يحظى بتأييد الجانبين الفلسطيني و”الاسرائيلي”، وهو ما صرحنا به لصحيفة المصور يوم 03/12/2004، وما سبق أن أكدنا عليه مرارا وتكرار في السابق وبالتفصيل الذي ينهي المشكلة وإلى الأبد في إتفاقيتي مع بيلين عام 1995.

-     التأكيد على دورنا الشخصي والمباشر في كل ما يخص الشأن الفلسطيني، ونرحب من هذا المنطلق بالإقتراح البريطاني بعقد مؤتمر للسلام في لندن مطلع العام المقبل، وبعد الإنتخابات مباشرة، ونشكر للقائمين على الفكرة ربطهم بين عقد هذا المؤتمر وإنتخابنا نحن محمود عباس، أي التأكيد أنه لا مؤتمر بدون حضورنا كرئيس!

-     الوفاء للقيادات التاريخية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الإرث العرفاتي، ومن هذا المنطلق قمنا نحن محمود عباس بتقريب كل من أبعدهم الرئيس الراحل عرفات، ونصر على إغلاق ملفات العهد القديم الذي شكل عقبة في طريق السلام المنشود، خاصة ما يتعلق بمرض ووفاة الراحل عرفات، والذي يحاول البعض إستغلاله للتشويش على العلاقات مع شريكنا الجديد في عملية السلام شارون، ونعتبر نحن محمود عباس أن القضية منتهية رغم المطالب المستمرة بالتحقيق فيها لأن الحي أبقى من الميت.

ما سبق هو المواقف المعلنة لمحمود عباس، والتي يؤكد عليها وبشكل يومي، ودون مواربة، ويصدر على أساسها التعليمات والأوامر والمراسيم، ويتصرف بناءا عليها كرئيس متوج حتى قبل الإنتخابات.

بدون شك سيبدأ من إعتدت على رسائلهم وكلماتهم بإرسال التهديد والوعيد والسباب بكل أشكاله وألوانه، وإلقاء التهم، لكن رغم ذلك أستحلفكم بالله يا من إخترتم عباس مرشحكم الأوحد والوحيد، ويا من تصفقون له ليل نهار، هل لديه برنامج غير ما سبق؟ وهل هذا ما تريدونه من رئيسكم؟ وهل تغير عباس فعلا لتتغير معه حركة فتح برمتها؟ وأناشدكم بدلا من كيل التهم والشتائم، التفكر والرد بمنطق وعقلانية تفند ما سبق وتثبت خطأه وتكذب المصادر والتصريحات والوكالات واللقاءات والشاشات والأهم تكذب أعيننا وآذاننا وعقولنا!

أكرر مرة أخرى نحن جميعا من يملك الإختيار: إما أن ننصب عباس (الضامن لفوزه) بأغلبية كبيرة من التصويت والترشيح ليقول يوم العاشر من يناير/كانون الثاني أنه الرئيس الشرعي والوحيد والمنخب للشعب الفلسطيني برمته، وإما أن نعلنها مدوية عالية "لآ" لتزوير الإرادات والتاريخ والتضحيات.

هو نداء لكل مواطن بالوقوف لحظة والتمعن في المطروح، ونداء للمثقفين من أبناء شعبنا، الذين صمتوا صمت القبور، وخفت صوتهم، وأصبحوا شهود زور، أين أصواتكم وأقلامكم وكلماتكم؟ كيف يمكنم لسكوت عن هذه المهزلة؟ أين أنتم؟

أما إن كان ما سبق هو ما نريده ونرضاه ونسعى إليه، أو إن كان فرية تفترى وكذب ودجل وتجني على عباس، فأغير ندائي إلى:

صوّتوا للمرشح الأوحد!

د. إبراهيم حمامي

DrHamami@Hotmail.com

11-12-2004