ويبقى السؤال : إلى أين
بقلم : د.إبراهيم حمامي

د. إبراهيم حمامي في الوقت الذي يكرر فيه شارون وأركان حكومته لاءاتهم التي تنسف المفاوضات من جذورها ولا تبقي شيئاً لسلطة أوسلو للحوار والتفاوض عليه، يتبارى أركان سلطة أوسلو في إثبات ولائهم و"وطنيتهم"، بل عادت التجاوزات السابقة لتطفو على السطح من إعتقالات عشوائية وتعذيب في معتقلات الوقائي والمخابرات. شارون يؤكد أن الإستيطان وتوسيعه مشروع طالما أن المستوطنات ستضم للدولة العبرية، وبوش يعتبر العودة لحدود عام 1967 أمر غير واقعي وكذلك عودة اللاجئين لديارهم، وبيريز الذي يعتبره العرب حمامة السلام يصرّح أن القدس خارج التفاوض ولا يمكن أن تطرح للمساومة لتبقى عاصمة موحدة وأبدية للشعب اليهودي، وشالوم يطلب من مصر التدخل للتطبيع مع العواصم العربية ومنع سيطرة "المتطرفين" على القيادة السياسية. في المقابل يرحب الرجوب ودحلان وشعث بما جاء في كلمة بوش في مؤتمره الصحفي مع شارون، ويتطوع موسى عرفات للرد على تقريع موفاز لعبّاس وإتهامه "للسلطة" بالتقاعس عن أداء واجبها، ليؤكد سهره شخصياً على حفظ الأمن وأداء الدور "الوطني" المطلوب، وأعتقد أنه يقصد حماية المستوطنات! عبّاس آثر الصمت حتى لاتضيع رحلته القادمة لواشنطن، وليبقى بوش راضياً عنه لحين تفكيك البنى التحتية "للإرهاب"، حتى وإن لم يتبقى له شيء ليفاوض عليه، فالقدس واللاجئين والحدود والمستوطنات أمور حسمت بالنسبة لبوش وشارون، فمالذي سيناقشه عبّاس في واشنطن؟ بين هذا وذاك وصل بيان خطير عن عودة ممارسات القمع والإجرام السلطوية ضد أبناء شعبنا في معتقلات أجهزة الأمن الأوسلوي التي باتت حارساً أميناً للإحتلال وبأبخس الأثمان تحت مسميات وحجج واهية، ومبررات يطلقها البعض بأنهم عناصر مغلوبة على أمرها تعتاش من الخدمة في الأجهزة الأمنية متناسين أن العشرات سقطوا ضحايا لهؤلاء المعتاشين تحت التعذيب وفي غياهب السجون. نص البيان الصادر عن البروفيسور عبد الستار قاسم يقول وبالحرف: بسم الله الرحمن الرحيم 12/نيسان/2005 معتقلون لدى السلطة الفلسطينية تنفذ السلطة الفلسطينية التزاماتها تجاه الأمن الإسرائيلي. فيما يلي قائمة بأسماء محكومين ومعتقلين متهمين بعلاقاتهم مع حركة الجهاد الإسلامي: أولا: حكمت محكمة الصلح في أريحا بالسجن سنتين على كل من: 1- فادي حمدان         (جنين) 2- محمد العبوشي      (جنين) 3- رمزي سياعرة      (الخليل) 4- خالد الحروب        (الخليل) التهمة: إعداد ذخائر ومتفجرات بطريقة مخالفة للقانون. تردد أن السلطة الفلسطينية عرضت عليهم الانضمام إلى الأجهزة الأمنية لقاء الإفراج عنهم، لكنهم رفضوا. ثانيا: تعتقل السلطة الفلسطينية منذ عملية تل أبيب الاستشهادية التالية أسماؤهم: 1- صدقي خضر، معتقل لدى المخابرات        (طول كرم) 2- جاسر قب، معتقل لدى المخابرات            (طول كرم) 3- آسال بدران، معتقل لدى الوقائي             (طول كرم) 4- مصطفى عبد الغني، معتقل لدى الوقائي    (طول كرم) لم يتم توجيه تهم ضد هؤلاء، وتم منع المحامي من زيارتهم وذلك لغاية إصدار هذا البيان. تم تعريضهم للشبْح وإهانتهم، ولم يحصلوا على الطعام الكافي. يجلس أحد رجال الأمن مع هؤلاء عند زيارة عائلاتهم، ويتدخل في الحديث الذي يجري. هذا الكلام دقيق بالنسبة للذين لدى المخابرات، ولا توجد معلومات دقيقة حول المعتقلين لدى الوقائي. تقع مسؤولية عظيمة على كل الوطنيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في الوقوف أمام هذه السياسة الاعتقالية التي تضع الفلسطيني حارسا على أمن الكيان الصهيوني. بروفيسور عبد الستار قاسم بين لاءات شارون وبوش وأقوال أزلام أوسلو وأفعالهم، وإنعدام أي تقدم حقيقي وملموس لتحسين فرص عيش الشعب الفلسطيني يبقى السؤال: إلى أين؟ د. إبراهيم حمامي DrHamami@Hotmail.com 12/04/2005