انجليزي

الماني

مراسلة

الرئيسية

 

يا حماس، التشريعي مقابل البلديات

د. فايز صلاح أبو شمالة

        كسباً للوقت، ودرءً لسوء النوايا، ولاسيما أن هنالك إشكالية قانونية تحتم تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، فالفترة الزمنية المحدد بمرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات في 17/7/2000، ضاقت بحيث لم تعد تتسع لتعديل القانون الانتخابي العالق بين الرئيس والمجلس التشريعي، وقد يستغرق أمر تعديل القانون، وتبادل الأوراق أكثر من شهر مع توفر النوايا الحسنة، لتعديل القانون، والبدء بالعملية الانتخابية.

        ولكن ما سيتم تأجيله بالتوافق مع تأجيل انتخابات المجلس التشريعي هو المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس المحلية، وهذه تضم كبرى المدن الفلسطينية، نابلس، غزة، خان يونس، جباليا، جنين، وهي لا تقل بالأهمية عن انتخابات المجلس التشريعي، فالحسابات الأولية تقول: لو جرت انتخابات التشريعي في موعدها، أي في يوليو 2005، ستجري انتخابات البلديات في شهر أكتوبر، أو نوفمبر 2005، ولكن مع التأجيل الاضطراري لانتخابات المجلس التشريعي، سيتم تأجيل انتخاب البلديات المذكورة إلى مطلع عام 2006، لذا فأنني أقترح على الأخوة في حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية أن تتقدم بمبادرة إلى السلطة الفلسطينية، أو العكس، أن تتقدم السلطة الفلسطينية إلى حماس بمبادرة حسن نوايا، وتتمثل في إعلان وزير الحكم المحلي عن بدء عملية الانتخابات للمرحلة الثالثة للمجالس البلدية في هذا الشهر مايو 2005، على أن تجرى الانتخابات البلدية في شهر يوليو، أو تموز 2005، على أبعد تقدير، وهذا لا يتعارض مع القانون، وعلى أن تؤجل انتخابات المجلس التشريعي مدة الشهرين، أو الثلاثة التي ستشغلها انتخابات المجالس المحلية، وبذا يتم إفساح المجال لتعديل قانون انتخابات التشريعي دون ضغط الزمن!!!

        إضافة لما سبق، أرى أن في التقديم والتأخير الانتخابي إعطاء فرصة للقوى السياسية الفلسطينية كي تستوفي استحقاق معركة انتخابات البلديات، وهي ذو تأثير محلي، ومهمة خدمية، وأن تشرع في إعداد نفسها، والتعلم من أخطائها في المعركة الانتخابية السياسية التشريعية، التي ستكون تتويجاً للعمل الديمقراطي الفلسطيني، وحتماً ستشكل معلماً نفتخر به في الشرق الأوسط كله.

        لعل هذا المقترح يجد أذناً مصغية لدى البعض، وقلباً منفتحاً لدى البعض الآخر، ونجد فيه حل وسط بين الإصرار على التأجيل، والإصرار على رفض التأجيل.